خزانة الأدب - البغدادي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٩

ثلاثة: اثنا عشر لكن أربعة منها تركيب باطل. أما الثمانية فعلى تقدير أم اللام للجنس إما أن يكون عزيمة وثلاث مرفوعين فيلزمه على ما قال ابن هشام واحدة والظاهر أنه يلزمه ثلاث إذ ليس الطلاق عنده إلا عزيمة ثلاث وطلاقه فرد مما ادعاه. وإما أن يكون عزيمة منصوبا وثلاث مرفوعا فيلزمه واحدة وهو أحد وجهي الإمام محمد وفيه أن ذا الحال مبتدأ.
وإما أن يكون عزيمة مرفوعا وثلاث حالا من المستتر في عزيمة يلزمه واحدة وهو وجه ثان لابن هشام وللإمام لكن في كلام الإمام إبهام لأنه يحتمل أن يكون ثلاث مفعولا مطلقا وحينئذ يلزمه ثلاث وإما أن يكون عزيمة مرفوعا وثلاث مفعولا مطلقا فيلزمه ثلاث وهو ثالث وجوه ابن هشام. فهذه وجوه أربعة.
وعلى تقدير أن اللام للعهد إما أن يكون عزيمة وثلاث مرفوعين كأنه قال: فأنت طلاق وهذا الطلاق عزيمة ثلاث فيلزمه ثلاث وهو رابع وجوه ابن هشام. وإما أن يكون عزيمة منصوبا) وثلاث مرفوعا فيلزمه ثلاث. وإما أن يكون عزيمة مرفوعا وثلاث منصوبا حالا من المستتر فيلزمه ثلاث. وإما أن يكون عزيمة مرفوعا وثلاث مفعولا مطلقا فيلزمه ثلاث. فهذه أربعة أخرى فتكون ثمانية.
واما الأربعة التي فسدت لأجل الإعراب فهي: بتقدير أن اللام للجنس إما أن يكون عزيمة منصوبا وثلاث حالا من المستتر أو مفعولا مطلقا. وبتقدير أن اللام للعهد إما ان يكون عزيمة منصوبا وثلاث حالا من المستتر أو مفعولا مطلقا. وعلى الوجهين وهو أنه حال يلزمه واحدة وعلى الوجهين الآخرين يلزمه ثلاث. هذا كلامه.
وقد كتب ابن قاسم العبادي على مواضع من هذ الرسالة فكتب عند قوله: الشعر يحتمل اثني عشر وجها: لا بد على سائر التقادير في وقوع أصل الطلاق عند الشافعية من النية كما هو ظاهر لأن أنت طلاق من الكنايات عندهم.
وكتب عند قوله: والظاهر أنه يلزمه ثلاث: قد يمنع من هذا الظاهر عند الشافعية أن: أنت طلاق كناية عندهم وشرط تأثير الكناية في أصل الوقوع والعدد